به نقل از «جام جم آنلاین»

سال آینده بر بی‌ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم | اطمینان به بازار سرمایه بازمی‌گردد

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۹۵۴۶۴

به گزارش جام جم آنلاین، سید‌احسان خاندوزی‌‌ در جلسه گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان با بیان اینکه صادرات و ارزآوری کشور این روزها بر شانه‌های فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: ‌امیدوارم چه در وزارت اقتصاد و چه در سایر نهادها با برطرف کردن موانع بتوان بستر فعالیت آنها را فراهم کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم این بوده که به سوی پیشرفت و تحقق اهداف حرکت کرد، افزود: البته با توجه به مسائلی که در شش ماه گذشته رخ داده، در پایان سال با اتفاقات ناگواری برای مردم و فعالین اقتصادی روبه‌رو شدیم؛ از جمله تلاطم نرخ ارز و افزایش تورم‌ که رسیدن به اهداف را دشوار کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاقات و مشکلات در حوزه اقتصاد با یک دست حل نمی‌شود و نیاز به شما به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است؛ معتقدم که با یک الگو نمی توان کل کشور و کل فعالیت های اقتصادی را مدیریت کرد.

وزیر اقتصاد خاطرنشان‌کرد: باید توجه داشته باشید که منافع ارزی صادرکنندگان بایستی به خزانه برگردد تا وارد‌کنندگان هم از ارز استفاده کند.

خاندوزی تاکید کرد: این جلسات باید منجر به یک همکاری دو طرفه بین دولت و بخش خصوصی شود و در نهایت بخش خصوصی به آینده فعالیت خود امیدوار تر باشد و همچنین دولت هم تقویت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی‌ ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می شود، دشوار است.

خاندوزی اذعان داشت: ایجاد بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما دولتی‌ها‌ست تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده برداشته شود.در وزارت اقتصاد تمام تلاش ما این است که ساعت و روزهای ترخیص کالا از گمرک را هم کاهش دهیم.

خاندوزی در خصوص مشکلات بیان شده در مورد دستورالعمل های ابلاغ شده از پایتخت به مرزنشینان، گفت: استراتژی تمرکززدایی را بایستی به طور جدی دنبال کنیم؛ معتقدم که بروکراسی پیچیده تمرکزگرا ، باعث شده استان ها به گروگان گرفته شوند، از این رو اختیارات هر استان را بیشتر می‌کنیم.اخیرا نیز 35 اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استان‌ها واگذار کردیم.

خاندوزی یادآور شد: وصول 2800 میلیاردی مالیات استان هرمزگان و تخصیص آن به شهرداری و دهیاری ها باعث شکوفایی شهر های هرمزگان شده که خود نوید بخش گام های مثبت طرح های مالیاتی است.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برنامه های دولت و وزارتخانه در ظاهر پراکنده اند، اما مهره های یک تسبیح هستند. بنابراین بایستی ملاحظات ملی را هم در هر فعالیتی در نظر بگیریم، برای مثال در خصوص واردات ته لنجی ها باید منافع ملی و کشور را هم در نظر بگیریم نه تنها منافع یک استان را.

خاندوزی در پایان خواستار هم صدایی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: در دولت و بین نهادها نیز مناقشه است و بخش خصوصی و دولتی برای تسهیل امور و حذف امضاهای طلایی باید همصدایی داشته باشند.

وی در خصوص مالیات تعاونی مرزنشینان گفت: مواردی که در این حوزه و موانع آن بحث شد در اسرع وقت پیگیری می شود و سعی می کنیم برای سال هایی که مالیات آن اظهار نشده یک بخشودگی در نظر بگیریم.

خاندوزی به بخش مشکلات سوخت برخی فعالین اقتصادی اشاره کرد و گفت: دریافت مابه تفاوت حق سوخت سنوات گذشته یک تخلف است که از طرف همه فعالان اقتصادی در این جلسه بحث شد که ما در کنار فعالان اقتصادی خواهیم ایستاد.

وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که برای برخی فعالین اقتصادی چندین بار ابلاغ شده، یادآور می شوم که این موضوع از لحاظ وزارت اقتصاد حل شده و مصوبه ای برای آن داریم که پیگیریم که ارزش افزوده های مضاعف برای فعالان اقتصادی ابلاغ نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یازده ماه امسال در هر روز یک بخشنامه صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی بوده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است‌.

خاندوزی تصریح کرد: پس از این سفر، جلوی ابلاغ بخشنامه های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت.

وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی از فعالان اقتصادی آن را مطرح کرد که حتما از طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان و روستاییان برای صدور و دریافت کارت الکترونیک دچار هزینه و رنج مضاعف رفت‌وآمد نشوند.

انتقال پرونده‌های مالیاتی شرکت‌های بزرگ به داخل استان

خاندوزی همچنین در جمع خبرنگاران در تشریح مصوبات شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولت در بندرعباس افزود: تقویت گمرکات شرق استان به جهت قابلیت های گمرکی این منطقه در شورای گفت وگو با فعالان اقتصادی مطرح و مقرر شد با فعال شدن گمرکات راکد، بتوانیم رونق اقتصادی را در شرق هرمزگان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به پرونده های مالیاتی راکد سالهای گذشته در استان هرمزگان، اظهارداشت: به طور ویژه در مورد پیله وران، تعاونی های مرزنشینی و بدهی های قبل از سال 1397، مقرر شد سنوات قبل از سال 97 شامل بخشودگی شود.

همچنین در حوزه فعالیت های مالیاتی، تسهیلات و بخشودگی ها دستورات خوبی صادر شد.

خاندوزی با تایید مشکلات بانک ها در استان هرمزگان گفت: در مسئله تسهیلات بانکی تولیدکنندگان استان و همچنین تغییراتی که در بخشنامه های گمرکی رخ می‌داد، گلایه ها و نارضایتی هایی از سوی فعالان اقتصادی استان مطرح شد که قرار است برای بازگشت ثبات و اطمینان خاطر صادرکنندگان، اقداماتی اجرا شود.

وی تصریح کرد: اکثر پرونده های مالیاتی شرکت های بزرگ اقتصادی که در استان هرمزگان فعالیت دارند به داخل استان منتقل شد. تنها دو مورد استثنا وجود داشت که دستورات لازم به رئیس سازمان امور مالیاتی کشور جهت بازگرداندن این پرونده ها هم داده شد و بزودی تعیین تکلیف خواهد شد.

خاندوزی افزود: هزار و 300 میلیارد تومان در سال گذشته مجموعه ارزش افزوده ای بود که امور مالیاتی به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت کرد که این رقم امروز به دو هزار و 800 میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: عوارض آلایندگی صنایع هم با کمک سازمان محیط زیست کشور به زودی به ادارات و شهرداری های استان برخواهد گشت که طبق آمار دو هزار میلیارد تومان عوارض آلایندگی، وصول خواهد شد.

خاندوزی در پاسخ به سئوال خبرنگاران در مورد رکود بازار بورس ایران بیان داشت: مسائل بازار سرمایه به جهت اینکه تحلیل های داخلی و خارجی متعددی دارد متفاوت است.

وی با بیان اینکه در دو ماه گذشته فرآیند و مسیر افزایشی در مورد اکثر سهام ها در بازار سرمایه وجود دارد، اضافه کرد: با توجه به بررسی بودجه سال 1402 نگرانی ها و تردیدهایی وجود داشت که امیدواریم با قطعی شدن نرخ‌های سال آینده، اطمینان به بازار سرمایه بازگردد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: فعالان اقتصادی بی ثباتی ارزی تحریم تمرکززدایی مرزنشینان خاندوزی فعالین اقتصادی فعالان اقتصادی استان هرمزگان بازار سرمایه بخش خصوصی پرونده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۹۵۴۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی